جلال الدين السيوطي
77
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو
البيت على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين ، وفي كل منهما ضميرهما ، وما بعدهما خبر عن الأول بخلاف السببي المنصوب فيكون في التنازع نحو : زيد أكرم وأفضل إياه ؛ لأنه يحذف ولا يضمر ، قال أبو حيان : وما قالاه لم يذكره معظم النحويين ، ( ومنعه قوم في المضمر ) قال في « الارتشاف » : وأجازه أكثرهم . الاشتغال ( الاشتغال ) أي : هذا مبحثه ( هو أن يتقدم اسم وينصب ضميره أو ملابسه ) كالمضاف إلى ضميره والمشتمل صلته على ضميره نحو : زيد ضربته وزيد ضربت أخاه وهند أكرمت الذي يحبها ، بخلاف ما لو تأخر الاسم بعد الضمير نحو : ضربته زيدا على البدل أو زيد على الابتداء فليس من الباب ، وفاعل ينصب قولي : ( عامل جائز العمل فيما قبله ) لو لم يشتغل بما بعده كالفعل واسمي الفاعل والمفعول بخلاف فعل التعجب ، وأفعل التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل ، وكذا المصدر وفيه خلاف يأتي ؛ إذ ما لا يصح أن يعمل في شيء لا يصح أن يفسر عاملا فيه ، ومن صور ما لا يجوز أن يعمل فيما قبله مفاهيم قولي : ( غير صلة ) نحو : زيد أنا الضاربة ، ( ولا شبهها ) وهو الصفة والمضاف إلى فعل تشبيها بها في تتميم ما قبلها بها نحو : ما رجل تحبه يهان وزيد يوم تراه تفرح . ( ولا مسند لضمير السابق المتصل ) نحو : ( أزيد ظنه ناجيا ) بمعنى ظن نفسه لما فيه من تفسير الفاعل العمدة بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة ، فإن انفصل الضمير نحو : زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو جاز ؛ لأن المنفصل كالأجنبي فأشبه نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو ( ولا تالي استثناء ) نحو : ما زيد إلا يضربه عمرو ( أو ) تالي ( معلق ) أي : حرف من أدوات التعليق نحو : زيد كيف وجدته وزيد ما أضربه ، وعمرو لأضربنه ، وزيد إني أكرمه ، والدرهم لمعطيك عمرو ، ( أو ) تالي ( حرف ناسخ ) نحو : زيد ليتني أكرمه ( أو ) تالي ( كم ) الخبرية نحو : زيد كم لقيته إجراء لها مجرى كم الاستفهامية ، ( أو ) تالي ( واو الحال ) نحو : جاء زيد وعمرو يضربه بشر فرارا من تقدير المضارع بعدها . ( وفي الشرط ) نحو : زيد إن زرته يكرمك ( والجواب ) نحو : زيد إن يقم أكرمه ، ( وتالي لا ) النافية من المعلقات نحو : زيد لا أضربه وزيد واللّه لا أضربه ، ( أو ) تالي حرف ( تنفيس ) نحو : زيد سأضربه أو سوف أضربه ، ( خلاف مبني على تقدم معمولها ) فمن أجازه فيها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق ، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع ، والأصح في الشرط والجواب المنع ، وفي لا التفصيل وهو المنع في جواب القسم دون